إن الحرية بمفهومها العام تشكل العمود الفقري في المنظومة الحقوقية، وتندرج ضمن المقومات الرئيسية للمجتمع الديموقراطي، وتعد عنصرا أساسيا لإتاحة المجال للإبداع والخلق، ولا يمكن بدونها تحقيق التطور والتقدم في حياة الإنسان؛ وهي لا تُنتج كل ما تنطوي عليه من قيم ومزايا إلا بارتباطها الوثيق مع المسؤولية التي يحدد مداها القانون.
ولكل من الحرية والمسؤولية أبعاد وجوانب فلسفية وسياسية وقانونية واجتماعية وأخلاقية، ليست هي موضوع هذه العجالة، التي نتوخى منها فقط محاولة تبسيط فكرة الربط بين حق التمتع بالحرية، وتحمل المسؤولية كالتزام ناتج عن ممارسة هذا الحق.
فإذا كان كل شخص من حقه الطبيعي والقانوني أن يمارس حريته في الفكر والتعبير وفي الانتماء، وفي اختيار المجال المهني الذي يعمل فيه، وفي ممارسة النشاط السياسي والنقابي والثقافي والرياضي والجمعوي الذي يرغب فيه..أو في الإعراض عن ذلك، أو عدم ممارسة أي نشاط، فإن كل شخص إذ يمارس حريته يبقى مسؤولا عن كل ما يصدر عنه، أي أن حريته ليست مطلقة، وأنه لا يمكنه باسم الحرية أن يفعل أي شيء يتبادر إلى ذهنه، أو يروق مزاجه، أو يراود مخيلته، دون أي اعتبار لما قد يترتب عن ذلك من أضرار للآخرين، فالشخص الذي يمر في الشارع العمومي ويرشق الناس بالحجارة، لا يمكن أن يوصف فعله بممارسة الحرية، وإنما يوصف من طرف المجتمع بالجنون، ويكيف قانونا بالاعتداء، الذي يستوجب العقاب، كما أنه لا يمكن التشهير بأعراض الآخرين، والمس بمشاعرهم ومعتقداتهم الدينية، أو السخرية من مقدساتهم، أو النيل من كرامتهم، أومحاولة الإساءة إلى سمعتهم، عن طريق خطابات موجهة إلى العموم، أو عبر مقالات صحفية، أو رسومات كاريكاتورية، أو غيرها، بدعوى حرية التعبير، لأن الحرية محدودة في إطار ما لا يضر بالآخرين، ولا يحد من حرياتهم، ولا يتجاوز حقوقهم، ولا يمس معتقداتهم الدينية، ولا يحد من ممارستهم لشعائرهم، ولا يخدش مشاعرهم وكرامتهم، ولا يضرب الأسس التي يرتكز عليها المجتمع، وهذه الحدود هي التي يرسمها عادة القانون الذي ينظم حياة الأفراد في الجماعة، ويخول لكل متضرر الدفاع عن حقوقه، والتصدي لأي اعتداء يتعرض له برفع الأمر إلى القضاء، الذي له وحده صلاحية البت في كل نازلة تعرض عليه، طبقا للمقتضيات القانونية.
السبت مارس 02, 2013 10:50 am
